بين غلاء المحروقات وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد عدد من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة أنفسهم أمام أزمة متفاقمة، بعدما تحولت زيادة درهم واحد في تعريفة النقل إلى سبب لاتخاذ إجراءات إدارية في حق بعضهم، وصلت إلى سحب رخص الثقة، وهو ما فجر موجة استياء في صفوف المهنيين ودفعهم إلى الاحتجاج، أول أمس السبت 7 نونبر 2026.
وخلال جولة ميدانية لعدسة موقع « اليوم 24، » عبر عدد من سائقي سيارات الأجرة عن غضبهم من قرار سحب رخص الثقة معتبرين أن معاقبة السائقين بسبب الزيادة في التسعيرة لا تعالج أصل الأزمة التي يعيشها القطاع، في ظل استمرار العمل بتعريفة لم تعرف مراجعة منذ نحو 14 سنة رغم التحولات التي عرفتها تكاليف النقل والاستغلال.
ويرى المهنيون خلال حديثهم للموقع، أن الزيادة بدرهم واحد لم تكن قرارا اعتباطيا، وإنما جاءت بحسب تصريحاتهم بعد أشهر من الانتظار دون التوصل إلى حلول للمشاكل التي يواجهونها، خصوصا مع الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات والمواد الأساسية وتكاليف صيانة السيارات.
ولم تقف شكاوى السائقين عند حدود التسعيرة إذ أعادوا إثارة ملف الدعم المخصص للمحروقات، متحدثين عن تأخر صرف مستحقاتهم لمدة تصل إلى خمسة أشهر، فضلا عن اختلالات إدارية يقولون إنها تؤثر على طريقة احتساب هذا الدعم، حيث أشار بعضهم إلى احتساب شهرين من الاستحقاق كما لو أنهما شهر واحد.
كما أثار المتحدثون إشكالية الجهة المستفيدة من الدعم، موضحين أن المبالغ المالية تصرف لفائدة مالك السيارة المسجل اسمه في البطاقة الرمادية، وليس بالضرورة للسائق الذي يتحمل أعباء العمل اليومية. واعتبروا أن مبلغ 2200 درهم لا يكفي لمواجهة الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة والاستغلال.
وبينما يطالب السائقون بإعادة رخص الثقة المسحوبة، يطرحون مراجعة المقاربة المعتمدة في تدبير أزمة القطاع، رافضين الاكتفاء بالدعم المالي الذي يعتبرونه حلا مؤقتا لا يلامس جوهر المشكلة.
ورفع عدد من المهنيين مطلب خفض سعر الغازوال بشكل مباشر، حتى يستقر بحسب تصورهم، ما بين 10 و12 درهما للتر معتبرين أن تقليص تكلفة المحروقات من شأنه تخفيف الضغط على السائقين والحد من انعكاساته على تسعيرة النقل.
