شارك الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، لاستعراض خطط الوزارة لتعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات وتطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتمكين القطاع الخاص.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، مع تطوير الخدمات الحكومية وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، أن مصر تتصدَّر إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن طموح الوزارة يتجاوز الحفاظ على هذه المكانة إلى زيادة تدفقات الاستثمارات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب مواصلة الإصلاحات المؤسسية والإجرائية، وتهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، بما يساعد المستثمرين على التوسع والإنتاج والتصدير، ويقلص الوقت اللازم للحصول على التراخيص والموافقات الحكومية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك الدولي على إطلاق استراتيجية لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة، تستهدف تحديد القطاعات الأكثر جاهزية وجاذبية للاستثمار، وتوجيه الجهود الترويجية محليًا وعالميًا نحو الفرص الواعدة، إلى جانب العمل على معالجة التحديات التي تعوق نمو بعض القطاعات.
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف إعادة هندسة إجراءات التراخيص والموافقات الحكومية، من خلال ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطًا اقتصاديًا.
وتستهدف المنصة تبسيط الإجراءات وتوفير رؤية واضحة للمستثمر بشأن المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط الاقتصادي والمدد الزمنية المتوقعة، بما يحد من تعدد الجهات والتعاملات الورقية، ويساعد على تسريع بدء المشروعات الاستثمارية.
وأكد الوزير أن الهدف هو تمكين المستثمر من التركيز على الإنتاج والتصدير بدلًا من الانشغال بإجراءات التراخيص والتصاريح، بالتوازي مع رقمنة خدمات الاستثمار والتجارة الخارجية وتطوير آليات تقديم الخدمات الحكومية.
وأشار الدكتور محمد فريد، إلى إطلاق منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي متعدد اللغات، بهدف تحسين التواصل مع المستثمرين وتسهيل حصولهم على المعلومات والخدمات، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة للاستفسارات والشكاوى.
وأضاف أن الوزارة تقترب من إطلاق منصة زيادات رءوس الأموال، التي تستهدف ربط الجهات المعنية وتيسير الإجراءات المرتبطة بزيادة رؤوس أموال الشركات، بما يدعم خطط التوسع والنمو ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال.
كما تعمل الوزارة على رقمنة خدمات التجارة الخارجية وتطوير أدوات التعريف بالمعارض والمؤتمرات وبرامج تنمية الصادرات، بما يسهم في توسيع فرص الترويج للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام الشركات.
أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بمختلف محافظات الجمهورية، باعتبارها إحدى الأدوات الداعمة لتوفير فرص العمل وتوطين التنمية الاقتصادية وتوسيع قاعدة النشاط الإنتاجي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف إنشاء 9 مناطق استثمارية جديدة، مع إعطاء الأولوية للمحافظات الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا إلى فرص العمل، بما يعزز استفادة المجتمعات المحلية من الاستثمارات الجديدة ويوفر فرص عمل لأبنائها.
وأضاف أن المناطق الاستثمارية تسهم في تيسير الحصول على الموافقات اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يساعد المستثمرين على تجاوز جانب من التحديات الإجرائية، بالتوازي مع تطوير المنظومات الرقمية المتكاملة.
أشار الدكتور محمد فريد، إلى العمل على إدخال تعديلات تشريعية على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، بهدف تيسير بيئة الأعمال ومعالجة التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع.
وأوضح أن تطوير الأطر التشريعية والإجرائية يستهدف توفير أدوات أكثر مرونة لنمو الشركات وجذب التمويل والاستثمارات، بما يتوافق مع احتياجات مجتمع الأعمال والممارسات الدولية.
أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تستهدف دمج الشركات المصرية في الأسواق العالمية وتوسيع قاعدة المصدرين، من خلال تعريف الشركات بالخدمات التي تقدمها الجهات التابعة للوزارة والجهات المعنية الأخرى، وتيسير استفادتها من برامج دعم الصادرات والترويج الخارجي.
وشدد على أهمية تنويع الأسواق التصديرية وتعزيز قدرة الشركات المصرية على التعامل مع تحديات التجارة العالمية، بما يشمل التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.
وأشار إلى أن التوسع في الأسواق الجديدة يتطلب تطوير الخدمات والمعلومات التصديرية وإتاحتها للشركات في مختلف المحافظات، بما يساعدها على استكشاف فرص جديدة وزيادة انتشار المنتجات المصرية خارجيًا.
أوضح الوزير أهمية تطوير الحلول التكنولوجية في مجال التجارة الخارجية من خلال المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية، بما يتيح اختبار الحلول المبتكرة وتطويرها لتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمصدرين والمستثمرين.
وأكد أن توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية والتجارية يسهم في خفض الأعباء الإدارية وتحسين جودة الخدمات، إلى جانب تعزيز الحوكمة وتكافؤ الفرص بين الشركات.
لفت الدكتور محمد فريد، إلى توجه الوزارة لتعزيز صادرات الخدمات باعتبارها أحد المسارات المهمة لتنويع الصادرات وزيادة موارد النقد الأجنبي، من خلال تطوير الأطر المؤسسية الداعمة للقطاعات الخدمية ذات القيمة المضافة.
وتشمل المجالات المستهدفة التكنولوجيا والسياحة العلاجية وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تسهم في تنويع مصادر الدخل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وتسريع الإصلاحات الإجرائية والتشريعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، ويعزز تدفقات الاستثمارات، ويوفر فرص العمل، ويدعم نمو الصادرات في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
