مقاول يترك إكمال بناء فيلا بعد دخول 23 ألف دينار في جيبه

ألزمت المحكمة الكبرى المدنية شركة مقاولات بأن تؤدي إلى شخص (مالك فيلا) مبلغًا وقدره 12,448 دينارًا، شاملًا المستحقات والتعويض عن الإخلال بالعقد، وألزمتها بالفائدة القانونية بواقع 1 % سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، مع تحميل الشركة المناسب من المصاريف ومبلغ 500 دينار مقابل أتعاب المحاماة.
وتعود تفاصيل الواقعة، كما سردها المحامي حسن ميلاد، إلى أن موكله كان قد اتفق مع الشركة المدعى عليها بموجب اتفاقيتي مقاولات على تشييد فيلته الخاصة الكائنة في منطقة الهملة مقابل مبلغ إجمالي قدره 30,945 دينارًا.
 والتزم المدعي بسداد الدفعات المالية أولًا بأول، حيث بلغت جملة المبالغ المسددة 23,348 دينارًا، إلا أنه فوجئ بتوقف المقاول عن العمل تمامًا منذ نهاية شهر ديسمبر 2025 دون مسوغ قانوني، بعد إنجاز نسبة ضئيلة لا تتجاوز 25 % من نطاق العمل. وأضاف ميلاد أن المقاول أخل بالتزاماته التعاقدية بإرادته المنفردة، وتخلى عن استكمال المشروع، فضلًا عن عدم تسليمه التقارير والشهادات الفنية والإشرافية المعتمدة لمهندس المشروع، وهو ما ألحق بموكله أضرارًا مادية جراء توقف البناء وحرمان صاحب العمل من الانتفاع بفيلته في الموعد المحدد.
من جانبها، قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن البين للمحكمة من واقع الأوراق والتقارير الهندسية وشهادة مهندس المشروع أن قيمة الأعمال المنجزة فعليًا تُقدَّر بـ 11,000 دينار، بينما بلغت المبالغ التي سددها المدعي للمقاول 23,348 دينارًا. وأوضحت المحكمة أنه بتصفية الحساب بين الطرفين وإضافة التعويض المقرَّر عن الإخلال التعاقدي، يثبت استحقاق المدعي لمبلغ 12,448 دينارًا في ذمة الشركة المدعى عليها.
وفي هذا السياق، يُبرز الحكم أهمية الاستعانة بالتمثيل القانوني المتخصص والخبرات الهندسية الدقيقة في منازعات عقود المقاولات، لضمان حفظ حقوق أصحاب العمل، وقطع الطريق أمام أي محاولات للتنصل أو الإثراء بغير حق في قطاع الإنشاءات بمملكة البحرين.