شهدت سلطنة عُمان اليوم انطلاق أعمال ندوة "منظومة الحماية الاجتماعية: نحو تطبيق منظومة حماية اجتماعية شاملة وموحّدة"، التي ينظمها صندوق الحماية الاجتماعية بالشراكة مع جامعة السلطان قابوس، وتستمر لمدة يومين. وتهدف الندوة إلى استكشاف آليات تطبيق نظام حماية اجتماعية متكامل، وفهم أوجه التكامل بين أنظمة المنافع والتأمينات، فضلاً عن تحليل العلاقة بين القوانين المنظمة للحماية الاجتماعية والتشريعات الوظيفية. وقد رعى حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية، بحضور صاحب السمو السيد الدكتور فهد بن الجلندى آل سعيد، رئيس جامعة السلطان قابوس.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور فيصل بن عبدالله الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، على أن الأثر الفعلي لمنظومة الحماية الاجتماعية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين. ولفت إلى أن التجربة العُمانية حققت تميزاً وطنياً نال اعترافاً دولياً، حيث حصدت سلطنة عُمان، ممثلةً في الصندوق، الجائزة الرئيسية للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي «الإيسا» لأفضل الممارسات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024م. وأكد الفارسي على أهمية التطبيق السليم للنصوص القانونية لضمان حماية الحقوق، موضحاً سعي الصندوق المستمر لتقييم الأداء، وتطوير الأدوات، وقياس الأثر، وإشراك المستفيدين في تحسين الخدمات لضمان استدامة المنظومة.
من جهته، أوضح خليفة بن سالم الغفيلي، مدير دائرة الشؤون القانونية ورئيس اللجنة المنظمة للندوة، أن تأسيس صندوق الحماية الاجتماعية وإلغاء صناديق التقاعد القديمة يمثلان تحولاً جذرياً نحو مرحلة جديدة عنوانها توحيد الأنظمة التقاعدية من حيث الالتزامات والمستحقات. ودعا إلى إخضاع هذه التجربة لدراسة أكاديمية دقيقة ومناقشة تفاصيلها التأمينية والحمائية بهدف تقييمها وصياغة توصيات تدعم استمرارها وتطورها. وأشار إلى أن الندوة تسعى لوضع التجربة العُمانية في إطار البحث العلمي والقانون المقارن، واستشراف مستقبل المنظومة، معرباً عن أمله في أن تتيح أوراق العمل تحليل الأطر التشريعية والمؤسسية، ومقارنة نماذج الحوكمة والتمويل مع التجارب الإقليمية والدولية، للوصول إلى توصيات عملية تحدد الأولويات وآليات المتابعة.
وتضمن برنامج الندوة عدة أوراق عمل متخصصة؛ حيث استعرض السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي، نائب رئيس الصندوق لشؤون الحماية التأمينية، المسار الذي قطته المنظومة والتحول الذي أحدثه القانون الجديد نحو إطار وطني أكثر شمولاً. وتناولت الورقة الثانية، المقدمة من الدكتور مصطفى أبو مندور موسى من قسم القانون الخاص بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، "حدود خلافة صندوق الحماية الاجتماعية لصناديق التقاعد الخاصة وآثارها القانونية" في دراسة تحليلية. فيما بحثت الورقة الثالثة، التي قدمها الدكتور صلاح محمد أحمد والدكتور الهيثم عمر سليم من كلية الحقوق بجامعة البحرين، في "مصادر تمويل صندوق الحماية الاجتماعية الموحّد في ظل المنظومة الجديدة".
وتستمر المناقشات اليوم الثلاثاء مع الورقة الرابعة بعنوان "أنظمة المنافع وأنظمة التأمينات الاجتماعية: استقلال وتكامل أم تداخل؟"، يقدمها الدكتور طارق لكدالي من جامعة الحسن الثاني بالمغرب، في دراسة مقارنة بين التجربتين العُمانية والمغربية. وتليها الورقة الخامسة التي تتناول "أنظمة المنافع والتأمينات الاجتماعية بين الاستقلال والتكامل والاختلاط والتداخل في الأنظمة القانونية السعودي والعُماني"، ويقدمها الأستاذ فهد آل مطلق والدكتور بشار ملكاوي من معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية. وتختتم أعمال الندوة بالورقة السادسة حول "التكامل التشريعي في منظومة الحماية الاجتماعية"، وتحديداً في قانون الحماية الاجتماعية العُماني رقم (52/2023)، ويقدمها الدكتور محمد خير محمود العدوان من كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس.
وعلى هامش الندوة، تم إطلاق مشروع «المساعد القانوني الذكي» ضمن مبادرات صندوق الحماية الاجتماعية، بهدف رفع كفاءة الأداء القانوني وتحسين جودة المخرجات المؤسسية. وتهدف الفعالية بشكل عام إلى تنشيط الحوار العلمي حول متطلبات تطوير المنظومة، وتحليل الممارسات المقارنة، ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتطبيق نظام موحّد، ضمن إطار يجمع بين النظرية والتطبيق. كما تسعى إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الأكاديمي، وفتح آفاق أوسع لتبادل المعرفة لدعم صياغة سياسات اجتماعية قائمة على أسس علمية، بلورة رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ.
ومن المنتظر أن تسهم الأوراق العلمية والمناقشات في إثراء المعرفة المؤسسية بمسارات التطوير، ودعم دراسة الخيارات التشريعية والمالية والمؤسسية ذات الصلة. وتُعد الندوة امتداداً لنهج قائم على الحوار والشراكة، يعزز التكامل بين المؤسسات والجامعات والباحثين، بما يدعم بناء منظومة حماية اجتماعية مستدامة وقادرة على مواكبة التحولات المستقبلية في السلطنة. كما توفر الندوة منصة علمية لتبادل الخبرات حول التحولات في أنظمة الحماية، وتجمع بين الممارسة التنفيذية والمعرفة الأكاديمية لمناقشة كافة جوانب تطوير المنظومة الشاملة. وتستعرض الفعالية أيضاً تجارب دولية وإقليمية مقارنة، للوقوف على الدروس المستفادة ومدى ملاءمتها للخصوصية العُمانية، مما يعزز أهمية بناء السياسات الاجتماعية على أسس البحث العلمي والاستفادة من الخبرات المتخصصة في استشراف البدائل ودعم التطوير المستمر.
