قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 2.5 تريليون جنيه في عدد من القطاعات الحيوية، ضمن خطة تستهدف تحسين جودة النمو الاقتصادي وخفض معدلات البطالة.
وأوضح وزير التخطيط، خلال جلسة بعنوان "البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي" ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن البرنامج الاقتصادي يستهدف تغيير هيكل النمو، من خلال تعزيز دور قطاعات الصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة، بما يقلل الاعتماد على قطاعات العقارات والتشييد والتجارة، ويدعم تنويع مصادر النمو.
وأشار إلى أن الاستثمارات المستهدفة تشمل الخدمات العامة والتعليم والصحة والبنية الأساسية، مع التركيز على التنمية البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن الحكومة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتحسين كفاءة الإنفاق.
ونوه بأن القطاع الخاص يمثل نحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ حصته حاليا 58% من إجمالي الاستثمارات، فيما تستهدف الحكومة زيادتها إلى 65% بحلول عام 2030، بما يعزز دوره في دفع النمو وتوفير فرص العمل.
