أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن الحكومة تتجه إلى إحداث 6 شركات جهوية لتجميع وتوزيع المواد الفلاحية، في إطار إصلاح مسالك التسويق والحد من تعدد الوسطاء، بهدف المساهمة في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح لقجع خلال الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان اليوم الجمعة 23 أكتوبر، المخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن الحكومة تعتزم إطلاق مجموعة من الإجراءات لإعادة أسعار المواد الغذائية إلى مستويات معقولة، من خلال تحديث أسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وشفافية المعاملات التجارية، إلى جانب تشديد مراقبة الأسعار والمخزونات.
وأضاف أن هذه التدابير تروم تحسين ضبط تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل واعتماد هوامش تجارية تتناسب مع الخدمات المقدمة، بما يضمن التوازن بين حماية القدرة الشرائية للأسر وإنصاف المنتجين، في إطار إصلاح منظومة تسويق المنتجات الفلاحية وتثمين الإنتاج الوطني.
وأشار لقجع إلى أن الحكومة تعتزم إعداد مخططات موسمية لتموين السوق بالمنتجات الاستراتيجية، تشمل الحبوب والبطاطس والبصل والطماطم واللحوم الحمراء والسردين وزيت الزيتون، بهدف مواءمة حاجيات السوق الداخلية مع الإنتاج المتوقع والمخزونات المتاحة والصادرات المتعاقد بشأنها.
وأكد أن هذه المخططات ستتيح استباق حالات الخصاص المؤقت وتحديد التدابير المناسبة لمواجهتها، سواء من خلال تعبئة المخزونات أو دعم الإنتاج أو اللجوء إلى الاستيراد، بحسب طبيعة الوضعية المسجلة.
