أعلن فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية، عن إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2027، وذلك في إطار الإصلاح الجبائي الذي تعتزم الحكومة تنزيله بموجب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، اليوم أن هذا الإجراء يندرج ضمن مراجعة تدريجية للضريبة على الدخل، بهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، وتشجيع التشغيل المصرح به.
وكشف الوزير أن الإصلاح المرتقب يتضمن رفع سقف الشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنوياً، إلى جانب تقليص عدد الأشطر الخاضعة للضريبة من خمسة إلى ثلاثة أشطر.
كما تشمل المراجعة اعتماد معدلات ضريبية تصاعدية بنسبة 27 و30 في المائة، فضلاً عن خفض المعدل الهامشي المطبق على الشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة، في إطار إعادة هيكلة جدول الضريبة على الدخل.
وأشار لقجع إلى أن اعتماد المعدل الجديد سيتم وفق مقاربة تدريجية، موضحا أن الحكومة اختارت عدم الانتقال مباشرة إلى نسبة 30 في المائة خلال السنة الحالية، مراعاة لمتطلبات تنزيل الإصلاح.
وأكد الوزير أن هذه التعديلات ستفضي، إلى إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، ابتداء من فاتح يناير 2027.
