أعلنت الحكومة المصرية الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، استعداداً لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي بنهاية عام 2026، في إطار توجه يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي ورفع الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الخاص.
ويتضمن البرنامج 3 مرتكزات رئيسية و4 محاور، تشمل 40 مستهدفاً و185 إجراءً أساسياً، إلى جانب 20 إصلاحاً تشريعياً و25 إصلاحاً مؤسسياً، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين جودة النمو وتوسيع فرص العمل.
ويركز البرنامج على 5 قطاعات اقتصادية واعدة، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، التي تستحوذ مجتمعة على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتستهدف الحكومة رفع معدل النمو الاقتصادي من 5.1% حالياً إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض معدل التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، بما يدعم استدامة النمو وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري.
ويعتمد تمويل البرنامج على تنويع آليات التمويل وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب حوكمة الإنفاق العام ورفع كفاءته، بما يسهم في توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق النمو وجذب الاستثمارات.
ويأتي ذلك بالتزامن مع استهداف صندوق النقد الدولي إقرار المراجعة النهائية لبرنامج القرض الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار بحلول ديسمبر 2026.
ظهرت المقالة مصر تطلق برنامجاً للتحول الاقتصادي يستهدف نمواً بـ6.8% بحلول 2030 أولاً على أموال الغد.
