تجسد توجيهات القيادة الصادرة اليوم، فلسفة تنموية قوامها الموازنة الدقيقة بين كفاءة استدامة الموارد الأساسية وتعزيز شبكات الحماية المعيشية للمواطنين؛ حيث جاءت حزمة الدعم المالي والمهني لتشكل مظلة أمان استباقية تحمي المداخيل بالتوازي مع مراجعة أسعار الخدمات الحيوية، واضعة دخل الأسرة في صلب الأولويات الاقتصادية للدولة.
وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بإقرار حزمة إجراءات داعمة للمواطنين بالتزامن مع تعديل تعريفتَي الكهرباء والمياه، مرتكزة على مسارين ماليين يمنحان المستحقين 500 ريال شهريًا، إلى جانب تطوير اشتراطات برنامج “نطاقات” لرفع الحد الأدنى لاحتساب أجور الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وذلك بهدف الإسهام في تخفيف الأثر الاقتصادي المترتب على التعديل المقرر بدء تطبيقه في 1 يناير 2027.
مسارات المساندة النقدية المباشرة للفئات المستحقة
حددت الأوامر الملكية مسارين ماليين لصرف الدعم النقدي الشهري بمبلغ 500 ريال؛ يختص المسار الأول بزيادة بدل شهري مقداره 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين على سلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل، فضلًا عن المتقاعدين وأفراد عائلة المشترك أو المتقاعد المتوفى الخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية.
في المقابل، يخصص المسار الثاني دعمًا شهريًا بالقيمة ذاتها للأسر المستفيدة من نظام الضمان الاجتماعي، حيث ربط نص التوجيه بصورة مباشرة بين هذه المخصصات والإسهام في تخفيف الأثر المترتب على تعديل أسعار الاستهلاك، مع بقاء القيمة النهائية للفاتورة الشهرية محكومة بحجم الاستهلاك الفعلي ونوع الشريحة المنتمي إليها كل مشترك.
ويتكامل هذا الإسناد النقدي مع مسار تنموي يستهدف القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص، من خلال خطة مرحلية تعتمد رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كاملًا في نسب التوطين ببرنامج “نطاقات المطور” التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ويقضي هذا الترتيب بالوصول بالحد الأدنى إلى 5,000 ريال بعد مرور ستة أشهر من بدء الإجراء، ثم التدرج بالرفع إلى 6,000 ريال عقب انقضاء 12 شهرًا من تطبيق الزيادة الأولى، وهو معيار ينعكس إيجابًا على تحفيز الأجور في سوق العمل واستدامة التوظيف، دون أن يعني فرض أجر موحد إلزامي على جميع موظفي القطاع الخاص.
شبكات الأمان الاجتماعي وامتداد مبادرات 2025 و2026
تستند هذه القرارات إلى أرضية صلبة من مبادرات الدعم الاجتماعي التي توالت خلال العامين الأخيرين؛ ففي 2 ديسمبر 2025 صدر توجيه بتمديد العمل ببرنامج “حساب المواطن” والاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيديه حتى نهاية عام 2026 مع إبقاء التسجيل مفتوحًا.
تلا ذلك في فبراير 2026 صدور أمر ملكي بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال كمعونة لشهر رمضان المبارك لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بواقع 1,000 ريال للعائل و500 ريال لكل تابع.
وعززت الدولة هذه المساندة في يوليو 2026 بقرار تنظيمي استثنى فئات محددة منقولة من نظام الضمان السابق إلى النظام الحالي، وتشمل كبار السن الذين لا دخل لهم، وذوي الإعاقة، والأيتام ذوي الظروف الخاصة من دون عائل، من شرط إضافة التابعين في المسكن عند احتساب الحد الأدنى للمعاش، ما يبرهن على تنوع الأدوات الاجتماعية وتكاملها لحماية الفئات الأكثر حاجة في مختلف الظروف الاقتصادية.
الهيكل الجديد لتعريفة الكهرباء والرسم الثابت
يدخل تعديل تعريفة استهلاك الكهرباء حيز التنفيذ في 1 يناير 2027 وفق ما أعلنته الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء وشركة “السعودية للطاقة”، معتمدًا على هيكل محاسبي يجمع بين تعريفة الاستهلاك لكل كيلوواط ساعة ورسم ثابت شهري يرتبط بسعة القاطع ليعوض رسوم القراءة والصيانة والفاتورة السابقة، غير شامل لضريبة القيمة المضافة.
وتشمل أسعار الاستهلاك انتقال القطاع السكني من 18 هللة إلى 21 هللة للشريحة حتى 6,000 كيلوواط ساعة، ومن 30 إلى 33 هللة لما زاد عن ذلك الحد، في حين ترتفع تعريفة القطاع التجاري من 22 هللة إلى 25 هللة للشريحة الأولى ومن 32 إلى 35 هللة للشريحة الأعلى.
ويرتفع الاستهلاك الحكومي من 32 إلى 35 هللة لكامل الكميات، والصناعي من 20 إلى 23 هللة، بينما تنتقل تعريفة القطاع الزراعي من 18 إلى 19 هللة للشريحة الأولى ومن 22 إلى 23 هللة للشريحة الثانية.
وأصبحت تسعيرة الجمعيات الخيرية 17 هللة للأولى و21 هللة للثانية بدلًا من 16 و20 هللة سابقًا، وجرى دمج المنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمدارس والمعاهد الأهلية في مجموعة القطاع التجاري بتعريفة 25 هللة حتى 6,000 كيلوواط ساعة و35 هللة لما زاد، بعدما كانت تحاسب بتعريفة سابقة قدرها 18 هللة.
أما الرسم الثابت الشهري، فيتدرج وفق سعة القاطع؛ فالقواطع سعة 20 إلى أقل من 100 أمبير يبلغ الرسم 70 ريالًا للسكني، و140 ريالًا للزراعي والجمعيات الخيرية، و350 ريالًا للقطاعات التجارية والصناعية والحكومية والصحية والتعليمية الأهلية.
ويرتفع عند سعة 100 إلى أقل من 200 أمبير ليبلغ 80 ريالًا للسكني، و160 ريالًا للزراعي والجمعيات، و500 ريال لبقية القطاعات، ثم إلى 90 ريالًا للسكني، و180 للزراعي، و700 ريال لبقية الفئات عند سعة 200 إلى أقل من 300 أمبير، وصولًا إلى 100 ريال للسكني، و200 للزراعي، و900 ريال لبقية القطاعات لسعة 300 أمبير فأكثر.
وفي مثال حسابي توضيحي، تبلغ فاتورة استهلاك 6,000 كيلوواط ساعة لعداد سكني 1,260 ريالًا بالتعريفة الجديدة بدلًا من 1,080 ريالًا، بفارق 180 ريالًا قبل احتساب الرسم الثابت وضريبة القيمة المضافة، مع اعتماد المحاسبة النسبية للفواتير المتداخلة زمنيًا مع بداية يناير 2027.
منظومة المياه والأثر الاقتصادي على القطاعات الإنتاجية
أعلنت شركة “المياه الوطنية” تعديل تعريفة خدمات المياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية اعتبارًا من 1 يناير 2027، مع استثناء كامل للمياه المستخدمة في الأنشطة الزراعية والصناعية، مؤكدة استمرار الدعم الحكومي في تغطية التكاليف الرأسمالية التي تزيد على 50% من تكلفة كل متر مكعب يصل إلى المستهلك النهائي.
وتشير البيانات الرسمية المصاحبة للتنظيم إلى أن 99% من مستهلكي القطاع السكني تقع أقطار عداداتهم ضمن نطاق 0 إلى 40 ملم، ولن تتجاوز الزيادة في فواتيرهم 67 ريالًا شاملة ضريبة القيمة المضافة في حال لم يتجاوز الاستهلاك الشهري 30 مترًا مكعبًا.
وعلى الصعيد الزراعي، يُقدر أثر التعديل على فاتورة كهرباء شهرية تبلغ 5,000 ريال بزيادة تتراوح بين 300 و400 ريال، وهي مبالغ يمكن امتصاصها عبر تنظيم جداول الري والضخ وترشيد الاستهلاك، ما يجعل الانعكاس المالي العام على القطاعات التجارية والصناعية والزراعية محدودًا وضمن الحدود المحفزة لكفاءة التشغيل.
وتبرهن هذه المسارات الشاملة على نجاح الإدارة الاقتصادية في المواءمة بين ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وتحقيق استدامة البنية التحتية، مقابل توفير سيولة شهرية تعزز قدرة الأسر على تكييف ميزانياتها واختيار أولويات الإنفاق بكفاءة واطمئنان.
تم نشر هذه المقالة بدل الـ500 ريال.. كيف تسبق حزم الدعم تعديلات الفواتير؟ للمرة الأولي علي صحيفة الوئام.
