وقّع الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بروتوكول تجديد التعاون العلمي المشترك بين كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية ومعهد النقل الدولي واللوجستيات للدراسات العليا بالأكاديمية، بشأن برنامج الدكتوراه في الحقوق، بما يعزز التعاون في مجالات الدراسات العليا والبحث العلمي، ويدعم تطوير منظومة التعليم القانوني.
يأتي ذلك في إطار حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع المؤسسات العلمية المتخصصة، وتطوير برامج الدراسات العليا بما يواكب المتغيرات العلمية واحتياجات سوق العمل.
شهد مراسم التوقيع من جانب جامعة الإسكندرية الدكتورة عفاف العوفي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان جويفل، مساعد رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التدويل والفروع الدولية، والدكتور محمد الفقي، عميد كلية الحقوق السابق، والدكتور فايز حسين، وكيل كلية الحقوق لشؤون التعليم والطلاب.
وضم وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري كلًا من الدكتور علاء عبد الباري، نائب رئيس الأكاديمية لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والدكتور عمرو الحلو، عميد مركز الاتفاقيات والعلاقات الدولية، والدكتورة آية الجارحي، عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالقاهرة، والدكتورة ريهام عادل، عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالإسكندرية.
وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم أن تجديد الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية جامعة الإسكندرية لتطوير منظومة الدراسات العليا والارتقاء بجودة البرامج الأكاديمية والبحثية، من خلال توسيع مجالات التعاون مع المؤسسات العلمية المتخصصة، والاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتبادلة، بما يسهم في إعداد كوادر قانونية وبحثية مؤهلة وقادرة على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف فروع القانون.
وأشار إلى حرص الجامعة على ضمان جودة العملية التعليمية والإشراف العلمي على الرسائل البحثية، وتوفير البيئة الأكاديمية الداعمة للباحثين، بما يعزز مكانة الجامعة العلمية والبحثية.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل أن تجديد بروتوكول التعاون يعكس حرص الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على توسيع شراكاتها الأكاديمية مع الجامعات المصرية العريقة، موضحًا أن التعاون مع جامعة الإسكندرية، بما تمتلكه من خبرات علمية وأكاديمية متميزة في مجال الدراسات القانونية، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الخبرات الأكاديمية والإمكانات المؤسسية، وتوفير فرص تعليمية وبحثية متطورة للدارسين، بما يسهم في إعداد باحثين متخصصين قادرين على التعامل مع المستجدات القانونية ومتطلبات الممارسة المهنية.
ويتضمن الاتفاق عددًا من البنود، أبرزها التعاون في تطوير وتحديث المقررات الدراسية، وتدريس المقررات التمهيدية، والإشراف المشترك على الرسائل العلمية، والمشاركة في المشروعات البحثية والمؤتمرات والندوات وورش العمل، إلى جانب تبادل نشر الأبحاث العلمية وتحكيمها، وتنظيم ورش تأهيلية للباحثين، واستحداث برامج متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل.
كما ينظم الاتفاق آليات تنفيذ برنامج الدكتوراه المشترك، وتنسيق إجراءات القبول والتسجيل والإشراف العلمي، وتشكيل لجان مشتركة لمتابعة الأداء الأكاديمي والإداري للبرنامج، وتقييم مخرجاته والعمل على تطويره بصورة مستمرة، مع التأكيد على الالتزام باللوائح المنظمة للدراسات العليا وضمان حقوق الدارسين.
