المسقطي: أكثر من 900 منشأة صناعية باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دينار

أوضح عضو مجلس الشورى خالد المسقطي أن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية يستند إلى تطوير منظومة الحماية والدعم التي أقرها التشريع النافذ، مبينًا أن الحماية تتمثل في فرض تعرفة جمركية على المنتجات المستوردة المماثلة للصناعات الوطنية، فيما يتجسد الدعم في تقديم المعونات والتسهيلات الحكومية للمنشآت الصناعية، بما يسهم في تشجيع الصناعات الوطنية وتنميتها.
وأشار إلى أن المرسوم بقانون الحالي يوفر الحماية الجمركية للمنتجات الصناعية الوطنية، إلى جانب إعفاءات جمركية تستهدف دعم إنشاء المصانع، تشمل الآلات والمعدات المستخدمة في تشغيل المنشآت الصناعية، فضلًا عن المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج. كما لفت إلى المبادرات والحوافز الحكومية القائمة لدعم الصناعة الوطنية، ومن أبرزها برنامج القيمة المحلية المضافة، وعلامة «صنع في البحرين»، وبرنامج «صادرات البحرين».
وبيّن المسقطي أن التعديل المقترح يتضمن تطويرًا لآليات دعم المنتجات الوطنية، موضحًا أن التشريع النافذ يمنح المنتجات الوطنية أفضلية سعرية، في حين ينص التعديل المقترح على إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون بشرائها، وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأضاف أن التعديل المقترح يتناول كذلك آلية احتساب المحتوى المحلي، إذ يحدد التشريع النافذ نسبًا معينة لعناصر الإنتاج المحلية، إلى جانب تطبيق برنامج «تكامل»، بينما يتجه التعديل الجديد إلى وضع آلية واضحة لاحتساب نسبة المحتوى المحلي وتحديد الحد الأدنى المطلوب ضمن العرض الفني، وفقًا للشروط والأحكام التي يحددها مجلس المناقصات والمزايدات.
وأشار إلى أن مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتبنى سياسات تهدف إلى منح الأولوية ودعم الصناعات الوطنية، مستعرضًا في هذا السياق عددًا من التجارب الخليجية، من بينها التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تشجيع المشتريات الوطنية، ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتنظيم المناقصات والمزايدات في دولة قطر، إلى جانب منح المنتجات الوطنية أولوية في المشتريات الحكومية بدولة الكويت.
وأكد المسقطي أهمية مواصلة دعم القطاع الصناعي في مملكة البحرين، في ظل وجود أكثر من 900 منشأة صناعية، وتجاوز حجم الاستثمارات في القطاع 3 مليارات دينار، ومساهمته بنحو خُمس الاقتصاد وفق الأسعار الجارية، موضحًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الإنتاجية الصناعية، وزيادة الصادرات، وتطوير قاعدة محلية لسلاسل التوريد، إلى جانب توسيع فرص العمل في القطاع، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني ويدعم استدامة نموه.