حذّر مسؤولون في صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من احتمال توزيع مكاسب الذكاء الاصطناعي بشكل غير متكافئ بين دول العالم، بما قد يوسع الفجوة الاقتصادية بين الدول الغنية والفقيرة، خاصة في ظل تفاوت قدرات الدول على توفير البنية التحتية الرقمية وتأهيل الموارد البشرية لمواكبة التحولات التكنولوجية
وتتزايد المخاوف من أن تستفيد الاقتصادات الأكثر استعدادا لتبني هذه التكنولوجيا من فرص النمو ورفع الإنتاجية بوتيرة أسرع، في حين تواجه الدول التي تعاني نقصا في الكهرباء والاتصال الرقمي والمهارات اللازمة صعوبات في الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية التي يوفرها الذكاء الاصطناعي
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن التبني الفعّال للذكاء الاصطناعي قد يرفع معدل النمو الاقتصادي العالمي بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية سنويا على المدى المتوسط، بينما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تسهم هذه التكنولوجيا في زيادة نمو إنتاجية العمل السنوي بما يتراوح بين 0.4 و1.2 نقطة مئوية في اقتصادات الدول الأعضاء
وفي هذا السياق، اعتبرت إيرا دابلا نوريس، نائبة مدير إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، أن التحدي الأساسي أمام العديد من الاقتصادات النامية يتمثل في قدرتها على تبني الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق استخدامه، بما يتيح لها الاستفادة من إمكاناته في دعم النمو الاقتصادي
من جانبه، أشار ستيفانو سكاربيتا، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى وجود تفاوت بين استخدام الأفراد لأدوات الذكاء الاصطناعي ومدى توظيفها داخل أماكن العمل، موضحا أن إدماج هذه التكنولوجيا في الوظائف والعمليات الأساسية للشركات لا يزال محدودا
وعلى مستوى سوق العمل، يقدّر صندوق النقد الدولي أن نحو 40 في المائة من الوظائف حول العالم قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، سواء من خلال تغيير طبيعة المهام أو تحسين إنتاجية العاملين أو أتمتة بعض الأعمال، غير أن هذه النسبة لا تعني بالضرورة اختفاء هذه الوظائف، بل تشير إلى تفاوت محتمل في طبيعة التأثير ودرجته
وتبرز هذه التحولات بشكل خاص بالنسبة إلى الشباب والموظفين في بداية مسيرتهم المهنية، إذ يمكن للأنظمة الذكية أن تتولى تنفيذ بعض المهام التي يعتمد عليها هؤلاء لاكتساب الخبرة وتطوير مهاراتهم، ما يطرح تحديات جديدة أمام التكوين والتأهيل المهني
وتتزامن هذه التطورات مع تزايد استثمارات الشركات في الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والبنية التحتية المخصصة للذكاء الاصطناعي، وهي استثمارات ساهمت في دعم النمو الاقتصادي وارتفاع أسواق الأسهم، لكنها أثارت في المقابل تساؤلات حول قدرة الشركات على تحقيق عوائد تبرر حجم الإنفاق، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض
ولا يرتبط تحقيق المكاسب الاقتصادية من الذكاء الاصطناعي بمجرد إتاحة الأدوات والتطبيقات، بل يتوقف أيضا على قدرة الدول والشركات على دمجها في عمليات الإنتاج وتقديم الخدمات، وهو ما يتطلب توفير الكهرباء بأسعار مناسبة، وتوسيع الاتصال الرقمي، وتسهيل تمويل الاستثمارات التكنولوجية، إلى جانب تطوير مهارات العاملين وتحديث أنظمة التعليم والتدريب
ومن شأن التفاوت في توافر هذه الشروط أن يؤدي إلى اختلاف حجم المكاسب المحققة بين الاقتصادات، إذ ستكون الدول الأكثر استعدادا لتبني التكنولوجيا ودمجها في أنشطتها الاقتصادية في وضع أفضل لرفع الإنتاجية وتعزيز النمو، مقارنة بالدول التي لا تزال تواجه تحديات في البنية التحتية والموارد البشرية
وتضع هذه المعطيات الاقتصادات العربية أمام فرص لتطوير الخدمات المالية والصناعية والحكومية وتحسين الإنتاجية، لكنها تبرز في الوقت نفسه أهمية الاستثمار في البنية الرقمية وتأهيل الكفاءات، إلى جانب توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الشركات، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
كما أن انتشار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين الأفراد لا يكفي وحده لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة، ما لم يصاحبه توظيف فعلي لهذه الأدوات داخل المؤسسات، بما يساعد على رفع الإنتاج وتقليص التكاليف وتحسين جودة الخدمات
وفي سوق العمل، سيظل تأثير الذكاء الاصطناعي مرتبطا بقدرة العاملين على اكتساب مهارات جديدة والتكيف مع تغير طبيعة المهام، فضلا عن قدرة الشركات على خلق أنشطة وفرص عمل جديدة بالتوازي مع أتمتة بعض الوظائف القائمة
وتؤكد تحذيرات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاستفادة من المكاسب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي لن تتحدد فقط بسرعة تطور التكنولوجيا، بل ستتأثر أيضا بمدى استعداد الدول والشركات لتبنيها وتوفير الشروط الضرورية لاستخدامها على نطاق واسع.
The post الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي.. من سيحصد المكاسب؟ appeared first on برلمان.كوم.
