كركوك - 964
قرر مجلس كركوك، اليوم الاثنين (2 تشرين الثاني 2026)، تخفيض سعر الأمبير الواحد للمولدات الأهلية إلى 13 ألف دينار، وعدم تحميل المواطنين الديون والتراكمات المالية الناتجة عن قرارات اللجان السابقة، بعد ليلة احتجاجات شعبية واشتباكات في شوارع مركز المدينة، بسبب تسعيرة المولدات الجديدة بعد أن ارتفع سعر الأمبير فيها من 14 إلى 18 ألف دينار، كما قرر المجلس اتخاذ إجراءات قانونية تصل إلى اعتقال أصحاب المولدات الممتنعين عن التشغيل أو غير الملتزمين بالتسعيرة الجديدةفضلاً عن نقل ملف إدارة المولدات إلى مبنى المحافظة، واستحداث قسم مختص بشؤونها، إلى جانب أتمتة المولدات في جميع مناطق كركوك قبل مطلع عام 2027.
وجاءت القرارات خلال جلسة طارئة عقدها المجلس، على خلفية ارتفاع أسعار الأمبير والاعتراضات الشعبية التي شهدتها المحافظة خلال اليومين الماضيين. وقال رئيس المجلس محمد الحافظ، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة 964، إن الجلسة شهدت استضافة اللجنة المكلفة بتحديد الأسعار والمهندسين المختصين، لمراجعة كلف التشغيل وآلية تجهيز الوقود وحصص الغاز وأرباح أصحاب المولدات، موضحاً أن الحسابات شملت الفترة من 9 أيلول إلى 12 تشرين الأول، أي نحو 33 يوماً.
وأكد المجلس تحريك شكوى بحق اللجان السابقة بسبب تراكم المشكلات المالية وترحيلها إلى الفترات الحالية، مشيراً إلى التنسيق مع قيادة عمليات كركوك وقيادة الشرطة لتنفيذ التسعيرة الجديدة ومحاسبة المخالفين وفق الإجراءات القانونية.
وفي ما يتعلق بالأتمتة، أوضح المجلس أن النظام الإلكتروني المرتقب سيتيح للمواطنين متابعة عدد الأمبيرات وساعات التشغيل والاستهلاك الفعلي عبر تطبيق للهواتف المحمولة، فيما يهدف تحديد موعد تصفير العدادات إلى منع تداخل ساعات تشغيل المولدات مع تجهيز الكهرباء الوطنية.
ودعا المجلس أهالي كركوك إلى الحفاظ على السلم المجتمعي، مؤكداً أن أصحاب المولدات شركاء في توفير الطاقة الكهربائية، وأن القرارات تهدف إلى تنظيم العلاقة بينهم وبين المواطنين ومنع تحميل المشتركين أعباء مالية إضافية.
