جمال: المنطقة اللوجستية بشرق بورسعيد تستهدف تصنيع الذرة والسكر وفول الصويا والبن وإعادة تصديرها
تستهدف الحكومة رفع قيمة الصادرات المصرية إلى البرازيل لنحو 1.7 مليار دولار خلال عام 2027، مقابل توقعات بتسجيل 1.5 مليار دولار بنهاية العام الحالي، مدعومة بالاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع "الميركسور".
وقال مايكل جمال، رئيس المكتب الإقليمي لغرفة التجارة العربية البرازيلية بالقاهرة، إن الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلية سجلت نحو 1.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2026، مقارنة بنحو 1.39 مليار دولار بنهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن المستهدف يرتفع إلى 1.7 مليار دولار خلال 2027، مقتربًا من حاجز ملياري دولار.
وأضاف، خلال ندوة عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين بعنوان "اكتمال التحرير الجمركي بين مصر والبرازيل"، أن دخول المرحلة العاشرة من التحرير الجمركي بين البلدين حيز التنفيذ اعتبارًا من سبتمبر 2026، يتيح الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية لعدد من السلع والمنتجات المتبادلة، ويفتح المجال أمام زيادة الصادرات وتعزيز حركة التجارة والاستثمار.
وأوضح أن الصادرات المصرية إلى البرازيل شهدت نموًا ملحوظًا بعد دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ عام 2017، إذ ارتفعت من أقل من 100 مليون دولار قبل الاتفاقية، في الوقت الذي بلغت فيه الواردات المصرية من البرازيل نحو 2.5 مليار دولار عام 2010، لتصل الصادرات إلى نحو 1.39 مليار دولار بنهاية 2025.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بميزة تنافسية في أسواق تجمع "الميركسور"، باعتبارها من الدول القليلة المرتبطة بالتجمع باتفاقية تجارة حرة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، بما يمنح منتجاتها أفضلية جمركية مقارنة بمنتجات دول أخرى تواجه رسومًا تتراوح بين 20 و30%.
وفي إطار تعزيز فرص التجارة والتصنيع، تستعد غرفة التجارة العربية البرازيلية للإعلان قريبًا عن مشروع إنشاء منطقة لوجستية برازيلية في شرق بورسعيد، تستهدف استيراد عدد من المنتجات البرازيلية، من بينها الذرة والسكر وفول الصويا والبن، وإعادة تصنيعها وتصديرها إلى أسواق المنطقة وأفريقيا في صورة منتجات ذات قيمة مضافة.
وأضاف جمال أن المنتجات المستهدف تصنيعها تشمل الزيوت والأعلاف والبن المصنع، بما يتيح الاستفادة من الخامات البرازيلية في إقامة صناعات محلية وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية.
وأوضح أن المشروع يحظى بدعم حكومي، على أن يتولى القطاع الخاص تنفيذه، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لميناء شرق بورسعيد، مشيرًا إلى وجود فرص استثمارية أخرى في قطاعات الأدوية والمنسوجات، مع دراسة شركتين برازيليتين دخول السوق المصرية.
وتضم السوق البرازيلية نحو 215 مليون مستهلك، وتتميز بتنوع مواردها الطبيعية ومنتجاتها، خاصة الأخشاب والبروتين وفول الصويا والسكر، ما يفتح مجالات واسعة أمام الشركات المصرية للاستيراد والتصنيع والتجارة وإعادة التصدير.
ولفت جمال إلى أن الذرة تستحوذ على نحو 42% من الواردات المصرية من البرازيل، يليها السكر بنسبة 16% والحديد الخام بنسبة 11%، إلى جانب القطن واللحوم المجمدة.
في المقابل، تتنوع الصادرات المصرية إلى السوق البرازيلية بين الأسمدة والصناعات الغذائية والزراعية، والبرتقال والنباتات الطبية والزيوت العطرية والتمور والطماطم والفراولة المجمدة، فضلًا عن الحديد والزجاج المسطح والمنسوجات.
وتابع أن الفراولة المصرية المجمدة تستحوذ على نحو 83% من السوق البرازيلية، بما يعكس قدرة المنتجات المصرية على المنافسة والنفاذ إلى أسواق أمريكا اللاتينية.
وأشار إلى تنظيم بعثة تجارية مصرية إلى البرازيل أواخر نوفمبر المقبل، بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بمشاركة 12 شركة مصرية، بهدف عقد لقاءات ثنائية مباشرة مع المستوردين البرازيليين، وتحويل الفرص التجارية المتاحة إلى تعاقدات فعلية.
وأوضح أن أبرز الفرص التصديرية المتاحة أمام الشركات المصرية تشمل الموالح والثوم والخضروات المجمدة وزيتون المائدة والبطاطس نصف المقلية والنباتات الطبية والعطرية، إلى جانب عدد من القطاعات الصناعية الواعدة، منها أدوات المائدة والزجاج المسطح والعطور ومستحضرات التجميل.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من قوة البرازيل في صناعة وتجميع السيارات، من خلال استيراد قطع الغيار والمستلزمات الصناعية بجودة مرتفعة وأسعار تنافسية.
من جانبه، أكد محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، أهمية توجيه اهتمام القطاع الخاص والمصدرين المصريين إلى أسواق أمريكا الجنوبية، مشددًا على ضرورة الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين إلى مرحلة أوسع من التعاون، عبر جذب الاستثمارات والتصنيع المشترك.
وأضاف أن التصنيع المشترك يتيح للشركات المصرية الاستفادة من المزايا التجارية والاستثمارية في البلدين، ويفتح المجال أمام النفاذ إلى أسواق دول ثالثة، خاصة الأسواق الأفريقية.
وأكد أن المرحلة الجديدة من التحرير الجمركي تتطلب تكثيف جهود التوعية بمزايا الاتفاقية، ومساعدة الشركات المصرية على الاستفادة من الفرص التي تتيحها لزيادة الصادرات وتعزيز الاستثمارات المشتركة.