بغداد ـ «القدس العربي»: أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أمس الأربعاء، صدور حكم بالحبس الشديد مدة سنتين بحق النائبة السابقة عالية نصيف جاسم، وخمس سنوات للمدير العام لدائرة صحَّة صلاح الدين السابق، رائد الجبوري، على خلفية «انتفاعهما من الوظيفة العامة بالوساطة»، مشيرةً إلى إلزامهما برد مبلغ الانتفاع البالغ 10 مليارات دينار. بيان للهيئة أشار إلى أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ المجرمة النائب السابق عالية نصيف جاسم، والحكم بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنوات بحقّ المجرم رائد الجبوري المدير العام لدائرة صحة صلاح الدين سابقاً؛ لانتفاعهما من الأشغال والمقاولات والتعاقدات التي تجري في شركة مصافي الشمال»، لافتةً إلى «تدخُّلهما بإحالة وصرف مبالغ العقود إلى شركاتٍ وأشخاصٍ يرتبطون بهما؛ لغرض الحصول على منفعةٍ».
وأضافت أنَّ «المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لتجريمهما، فأصدرت قرار الإدانة وفقاً لأحكام المادة (319) من قانون العقوبات». يُذكر أن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على الجبوري، الذي كان شغل أيضاً منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، في حزيران/يونيو الماضي، إثر اعترافات أدلى بها عدنان الجميلي، وكيل وزارة النفط العراقية. وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت، في أيلول/سبتمبر الماضي، صدور حكمين قضائيين بحق نصيف، الأول بالسجن سبع سنوات عن جريمة الكسب غير المشروع، والثاني بالحبس الشديد ثلاث سنوات لإخفاء معلومات في استمارة الذمة المالية، مع قرار المحكمة تطبيق العقوبة الأشد، وإلزامها برد أموال تتجاوز قيمتها 61 مليار دينار، فضلاً عن غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
