كشف وزير الشؤون الاجتماعية، عصام لحمر، عن ملامح الميزانية المقترحة لوزارته ضمن ميزانية الدولة لسنة 2027، والتي تُقدر بأكثر من 4215 مليون دينار، مسجلة زيادة بنسبة 3.3% مقارنة بميزانية عام 2026.
جاء ذلك خلال جلسة استماع مشتركة عُقدت يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، وضمت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان، إلى جانب لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وأعلن الوزير خلال الجلسة عن رصد مخصصات بقيمة 18 مليون دينار لإطلاق برنامج جديد للتمكين الاقتصادي خلال العام القادم.
وعلى صعيد ملف الشغل والتغطية الاجتماعية، أعلن لحمر عن تسوية الوضعية المهنية لأكثر من 100 ألف عامل في القطاع الخاص، شملت عمال المناولة وأصحاب العقود محددة المدة، وذلك تطبيقًا لأحكام القانون عدد 09 لسنة 2025.
كما تطرق الوزير إلى المشاريع التشريعية المرتقبة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إعداد مشروعات قوانين تنظيمية حديثة، في مقدمتها قانون العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، لمواكبة التحولات المتسارعة في سوق العمل والتحديات التي فرضتها أنماط التوظيف الجديدة.
وأوضح لحمر أن العمل عن بعد موثق ومنظم في القطاع العام، إلا أنه يستوجب إطارًا قانونيًا مرنًا ومؤطرًا في القطاع الخاص، لاسيما مع اتساع نطاق اعتماده. وشدد على أهمية التكيف مع التطورات المتسارعة للذكاء الاصطناعي، وما يرافقه من اختفاء وظائف تقليدية وظهور أشكال جديدة من العمل تقتضي مرونة تشريعية لحماية كافة الأطراف المهنية.
