وأشار البنك إلى احتمال تطبيق زيادة إضافية على الأقل إذا استمرت التوترات، في خطوة تتوافق مع المسار الذي سلكته بالفعل بنوك مركزية رئيسية أخرى.
وقال البنك إنه يتوقع أن يبلغ التضخم في بريطانيا نحو 5% في منتصف العام المقبل، أي أكثر من ضعف هدفه البالغ 2%، وهو ما يمثل تحديا إضافيا لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنام في سعيه للتخفيف من ضغوط تكاليف المعيشة.
ورغم أن الأدلة المتاحة حتى الآن لا تظهر تسارعا واسعا للتضخم خارج القطاعات المتأثرة مباشرة بارتفاع تكاليف الطاقة، اعتبر بنك إنجلترا أن حجم الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة استمرار ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة يستدعي رفع الفائدة في الوقت الراهن.
وصوتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية ثمانية أصوات مقابل صوت معارض واحد على قرار الرفع، فيما دعا العضو المعارض كاثرين مان إلى زيادة أكبر بلغت 50 نقطة أساس، لرفع السعر إلى 4.25%.
وقال محافظ البنك أندرو بايلي إن الزيادة الحالية لا ينبغي اعتبارها بداية لسلسلة طويلة وغير محددة من الزيادات، لكنه أكد أنه ما لم يتم حل الأزمة في الشرق الأوسط، فمن غير المرجح أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة.
