أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اعتماد تمويلات بقيمة 3.35 مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول خلال عام 2026، في إطار برامج التعاون بين الجانبين، والهادفة إلى دعم تأمين احتياجات السوق المصرية من المنتجات البترولية وضمان استمرار إمدادات الطاقة لمختلف القطاعات.
وكشف المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن إجمالي التمويلات التي قدمتها المؤسسة للهيئة المصرية العامة للبترول تجاوز 17.4 مليار دولار، في إطار التعاون القائم بين الجانبين لتوفير حلول تمويلية وتجارية تدعم قطاع الطاقة.
وجاء الإعلان خلال لقاء جمع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بالرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لبحث سبل تطوير التعاون ومتابعة البرامج التمويلية المقدمة لقطاع البترول المصري.
وتكتسب هذه التمويلات أهمية في ظل استمرار حاجة مصر إلى تأمين إمدادات منتظمة من المنتجات البترولية، بالتوازي مع جهود زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءة معامل التكرير، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأكد وزير البترول أن الوزارة تعمل على محورين رئيسيين لتأمين احتياجات السوق؛ يتمثل الأول في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتنمية الحقول لزيادة إنتاج البترول والغاز، فيما يركز الثاني على تطوير معامل التكرير وتعظيم الاستفادة من طاقاتها التشغيلية لزيادة إنتاج المنتجات البترولية محليًا.
وأشار بدوي إلى التوسع في استخدام الطاقة المتجددة ضمن مزيج توليد الكهرباء، بهدف خفض استهلاك الوقود التقليدي وإتاحة كميات إضافية منه للاستخدامات الأخرى.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة استمرار التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول لتوفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم احتياجات قطاع الطاقة المصري.
