أطلق المركز مرحلة طرح طلب إبداء الرغبات وطلب التأهيل، كأولى خطوات مشروع خصخصة خدمات التفتيش البيئي، ويمهد هذا الإجراء للانتقال لاحقاً إلى مرحلة طلب العروض، وفقاً للائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
وجاءت هذه الخطوة عقب الحصول على موافقة المركز الوطني للتخصيص، لتمكين القطاع الخاص من تنفيذ أعمال الرقابة البيئية، ويتيح التوجه الجديد للشركات الخاصة إجراء عمليات تفتيش بيئي شاملة تغطي كافة مناطق المملكة.
وأوضح المركز خلال التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لعام 2025م، أن هذه العمليات ستخضع بشكل دقيق للأطر التنظيمية والمعايير البيئية المعتمدة رسمياً.
توحيد إجراءات ومنهجيات التفتيش
وبيّن أن النموذج التشغيلي المستهدف يعمل على توحيد إجراءات ومنهجيات التفتيش، بما يتوافق مع متطلبات المواصفة الدولية، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على توسيع نطاق الاعتماد الدولي، ليشمل المركز الرئيسي وفروعه المتعددة، وأضاف أن المشروع يتضمن نقل المعرفة، وتأهيل كوادر بيئية وطنية عبر ورش وبرامج تدريبية متخصصة.وأكد أن عملية التخصيص تدعم مستوى الحوكمة والامتثال، وتعزز مسار التكامل الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، ويهدف التخصيص إلى رفع كفاءة منظومة التفتيش، وتعزيز القدرة التشغيلية للرقابة البيئية على المستوى الوطني.
وتزامن هذا التوجه الاستراتيجي مع حصول المركز على الاعتماد الدولي «ISO/IEC 17020» كجهة تفتيشية معتمدة.
وشدد المركز على أن هذا الاعتماد يضمن تطبيق مبادئ الحيادية والكفاءة في كافة أعمال التفتيش البيئي الميداني.
ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الرقابة البيئية، تسهم في رفع مستوى الالتزام البيئي، كما يهدف إلى تطبيق الأنظمة واللوائح بكفاءة أعلى، ودعم الاستدامة والتحول الرقمي، وتنمية مشاركة القطاع الخاص.
