طلبيات على سلع “دي زاد” بـ57 بلدا والهدف 10 مليار دولار خارج المحروقات
ارتفاع عوائد التمور إلى 98 مليون دولار وهذه المنتجات في الأسواق الأجنبية
تتجه الصادرات الجزائرية خارج المحروقات إلى تجاوز عتبة 7 مليارات دولار خلال سنة 2026، مقابل أكثر من 5 مليارات دولار خلال سنة 2025، في وقت تعمل فيه السلطات على توسيع قاعدة المنتجات الموجهة للأسواق الخارجية وتنويع الوجهات التصديرية، التي ارتفعت من 33 بلدا إلى 57 بلدا، في إطار مسعى لرفع مساهمة الصادرات خارج المحروقات إلى 50 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وكشف نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لـ”الشروق”، أن الصادرات الجزائرية شهدت توسعا ملحوظا من حيث عدد الأسواق والقطاعات الناشطة في مجال التصدير، مؤكدا أن الانتقال من 33 بلدا إلى 57 بلدا يعكس التحول الذي عرفته خريطة الصادرات الوطنية، بعد ما كانت الوجهات التصديرية تتركز أساسا في عدد محدود من البلدان الأوروبية والإفريقية، إلى جانب منتجات ومواد معينة.
وأوضح المتحدث أن المكسب الثاني يتمثل في إدراج قطاعات جديدة ضمن النشاط التصديري، بعد ما كانت مساهمتها محدودة أو غائبة في السابق، على غرار الصناعات الغذائية والفلاحية والصناعية، والمعدات الكهربائية وقطاع الطاقة، بما فيها المولدات الكهربائية والضواغط، فضلا عن الأجهزة الكهرومنزلية والأدوية ومواد البناء.
وتشمل قائمة المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير، حسب المتحدث، الإسمنت والسيراميك والجبس والطلاء بمختلف أنواعه، إلى جانب منتجات أخرى مرتبطة بقطاع البناء والتشييد، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الإنتاج الوطني القابل للتسويق في الخارج، وعدم اقتصار الصادرات على المواد التقليدية.
وفي سياق متصل، أشار ناصري إلى وجود فرص واعدة في مجال تصدير المعدات والآلات المتخصصة في الأشغال والتهيئة، من خلال الاستفادة من الشراكات مع المؤسسات والعلامات التجارية العالمية، بما يسمح بنقل التكنولوجيا وتطوير قدرات المؤسسات الجزائرية في هذا المجال، مستشهدا بمعدات متخصصة في تهيئة الطرق والمسالك والأشغال المرتبطة بها.
وأكد المتحدث أن هذه التحولات من شأنها ترسيخ ثقافة التصدير لدى المتعاملين الاقتصاديين، سواء المؤسسات التي تنشط حاليا في هذا المجال أو تلك التي تستعد لدخوله لأول مرة، معتبرا أن توسيع الأسواق والمنتجات المصدّرة يشكل مؤشرا عمليا على انتقال التصدير من مجرد توجه اقتصادي إلى نشاط فعلي يتطلب الاستثمار والمرافقة وتطوير القدرات الإنتاجية.
وشدد نائب رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين على أن التصدير لم يعد خيارا اقتصاديا ثانويا، وإنما أصبح ضرورة وأولوية، بالنظر إلى أهميته في تحسين الميزان التجاري وتعزيز مداخيل البلاد من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي المطروح يتمثل في رفع حصة الصادرات خارج المحروقات إلى 50 بالمائة من إجمالي الصادرات الوطنية.
وأضاف أن بلوغ هذه النسبة يتطلب مواصلة توسيع النسيج التصديري، وإدراج قطاعات إنتاجية جديدة، فضلا عن تعزيز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، بما يجعل تنويع الصادرات خيارا اقتصاديا طويل المدى وليس مجرد هدف ظرفي.
وتأتي تصريحات ناصري بعد أيام فقط من الإعلان الرسمي الأكبر حول ملف التصدير، حيث كشف وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، يوم 5 نوفمبر الجاري، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بلغت 5.16 مليار دولار خلال سنة 2025 مسجلة ارتفاعا بنحو 972 مليون دولار مقارنة بسنة 2024 وهو الرقم الذي يمثل القاعدة الرسمية التي تنطلق منها توقعات سنة 2026.
ولفهم أهمية الرقم الحالي، يجب التذكير بأن الصادرات خارج المحروقات كانت لا تتجاوز 1.7 مليار دولار في الماضي، قبل أن تقفز إلى 5.9 مليار دولار سنة 2022، ثم تتراجع إلى 5.06 مليار دولار سنة 2023، وإلى 3.84 مليار دولار سنة 2024 حسب بنك الجزائر، قبل أن تعود للارتفاع في 2025 إلى 5.16 مليار دولار، وهو ما يفسر حرص السلطات على تثبيت منحى الصعود وعدم العودة إلى التراجع. وكانت السلطات قد حددت هدفا استراتيجيا يتمثل في بلوغ 10 ملايير دولار من الصادرات خارج المحروقات، وهو الهدف الذي حدده رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أفريل 2025 خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، قبل أن يتم رفع السقف إلى 30 مليار دولار بحلول سنة 2030، مع التركيز على السوق الإفريقية كمحرك أساسي، لتشمل المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية والأدوية والمنتجات الصناعية والبتروكيميائية.
وفي إطار مرافقة هذا المسعى، كشف الوزير رزيق أن الصندوق الخاص لترقية الصادرات سجل خلال سنة 2025 إيداع نحو 3900 ملف من طرف المصدرين للاستفادة من آليات الدعم، لاسيما التكفل بجزء من مصاريف المشاركة في التظاهرات الاقتصادية الدولية وتكاليف النقل الدولي، كما تم الإعلان عن دخول منطقة التجارة الحرة بولاية تندوف حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الجارية، على مساحة 200 هكتار لتعزيز المبادلات مع موريتانيا ودول غرب إفريقيا.
ومن بين الشُعب التي تعكس هذا التحول، شعبة التمور، حيث انتقلت قيمة صادراتها من 78.06 مليون دولار سنة 2024 إلى 98.32 مليون دولار سنة 2025 فيما بلغت قرابة 75.04 مليون دولار خلال السداسي الأول من سنة 2026 فقط، مع ارتفاع الكميات من 111 ألف طن إلى 115 ألف طن، وهو ما يعتبره المتعاملون دليلا على أن تنويع الصادرات يمكن أن يبدأ من منتج فلاحي واحد، قبل أن يتوسع إلى باقي القطاعات.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post تجُاوز 7 مليار دولار بنهاية 2026 وخارطة جديدة لصادرات الجزائر appeared first on الشروق أونلاين.
