في أحد حقول درعا، لا ينتظر صاحب البندورة أن تثمر أرضه؛ ينتظر أن يجد محصوله طريقا إلى البيع. يشير مراسل "سوريا الآن " مالك أبو عبيدة إلى (بندورة مطاولة) يسميها "البندورة التصديرية"، ويشرح أن صاحبها أبقاها في الأرض على أمل تحسن الأسعار. أما مزارعون آخرون، فيقول إنهم تركوا البندورة تموت.
المفارقة التي ينقلها التقرير ليست قلة الإنتاج، بل عجز وفرته عن ضمان دخل للمزارع. بين كلفة الزراعة، وضعف الطلب، وتعثر الوصول إلى أسواق خارجية، يروي المزارعان زياد العليان ونايف الناصر كيف يمكن أن يمتلئ الحقل وتبقى الديون.
وتزداد دلالة هذه القصة عند وضعها إلى جانب جولات سابقة للمراسل نفسه في نوى وتل شهاب والمزيريب، حيث تابع تراجع مصادر المياه ومشقة تأمين الشرب. ليست تلك التقارير دليلا على أن حقول البندورة تسببت في العطش؛ لكنها توسع السؤال: كيف تحمي منطقة زراعية موردها المائي ومعيشة أهلها، إذا كان الوصول إلى الماء صعبا، وتصريف ما تنتجه الأرض صعبا أيضا؟
في التقرير الذي نشرته "سوريا الآن " يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، يصف أبو عبيدة موسم البندورة بأنه خاسر، رابطا ذلك بارتفاع تكاليف الإنتاج وغزارته وضعف الطلب. ويمنح العليان هذا الوصف وجها آخر حين يتحدث عن ديون للمستلزمات الزراعية والعمال.
يقول العليان إن المزارعين يشترون المواد الزراعية بأسعار مقومة بالدولار، بينما يبيعون بالليرة السورية. ويشكو، إلى جانب ذلك، ضعف فاعلية أدوية زراعية يشتريها. إنها شكوى عن الكلفة وما يحصل عليه في مقابلها، لا إثبات في التقرير لغش تجاري أو لسبب محدد وراء ضعف الفاعلية.
أما الناصر فيضع أرقاما أمام الكاميرا: كيلو البندورة، بحسب حسابه، يكلفه 1500 ليرة سورية حتى يصل إلى السوق، أي (نحو 0.10 دولار أمريكي). ويذكر البيع بسعر 1600 ليرة (نحو 0.11 دولار)، ثم 2000 ليرة (نحو 0.14 دولار) التي يصفها بأنها الحد الأعلى قليل التحقق، قبل أن يعود إلى أصل شكواه: "بيع محدود ".
هذه الأرقام لا تثبت وحدها أن كل كيلو يباع بأقل من كلفته، ولا تكفي لحساب نتيجة الموسم كله. فالسؤال ليس عن سعر الكمية المباعة فقط، بل عن مقدار ما يجد مشتريا من المحصول. وهنا تنتقل مشكلة المزارع، كما يعرضها التقرير، من القدرة على الإنتاج إلى القدرة على تحويله إلى إيراد.
عندما يسأل أبو عبيدة عن سبب ضعف الطلب، يربطه الناصر بغياب التصدير، ويقول إن السوق المحلية لا تستوعب المحصول على النحو الذي يحتاجه المزارعون. ثم يشير المراسل إلى البندورة المطاولة المتروكة في الحقل، ليضع أمام المشاهد المسافة بين محصول أعد لسوق خارجية وطريق لم يفتح له إليها.
ويقول العليان إنهم لم يتمكنوا من التصدير إلى العراق في هذا الموسم، مستعيدا مواسم كانت فيها حركة البيع إلى العراق ولبنان أسهل. وعند حديثه عن دول الخليج، ينقل ما يسمعه عن تعدد مراحل نقل البندورة بين البرادات وما يرافق ذلك من مخاطر تلفها.
وبحسب أبو عبيدة، يحتفظ صاحب الحقل بمحصوله أملا في ارتفاع السعر إلى مستوى يجدي معه البيع. بذلك يصبح الانتظار جزءا من الموسم، لكنه ليس ضمانة لتعويض ما أنفقه المزارع.
من انتظار المشتري إلى انتظار الماء
وللانتظار صورة أخرى في تقارير أبو عبيدة من ريف درعا. ففي جولة من نوى نشرت يوم 2 أكتوبر/تشرين الأول، يرفع المراسل دفترا لأحد أصحاب الصهاريج، ويشرح أنه يسجل أدوار البيوت ومواعيد وصول الماء إليها بعد يومين أو ثلاثة.
هنا لا يتعلق الأمر بتسويق المحصول، بل بتأمين حاجة منزلية. وفي التقرير نفسه، يقول أبو عبيدة إن ثلاث آبار من أصل ست تجمعها محطة الإرواء الشرقية للمدينة خرجت من الخدمة خلال الأيام السابقة لتصويره.
ويشرح رئيس دائرة مياه الشرب في نوى أحمد أبو السل أن الجفاف تسبب في أزمة رفعت أسعار الصهاريج، ثم تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار المحروقات. وبهذا لا تكون مشقة الوصول إلى الماء، في روايته، نقصا في المصدر فقط، بل كلفة إضافية لنقله إلى الناس.
وفي تقرير أسبق نشر يوم 30 أغسطس/آب من تل شهاب والمزيريب، يقف أبو عبيدة عند موقع شلالات جافة، متسائلا كيف تحولت منطقة يصفها بأنها كانت من أغنى مناطق حوران بالمياه إلى شراء الماء بالصهاريج من بلدات أخرى، بسعر مرتفع وعلى الدور.
وينقل رئيس بلدية تل شهاب سليمان أبو عيطة، في ذلك التقرير، وعودا بتوجيه الصهاريج إلى بئرين حفرتهما الدولة في المزيريب، ريثما يتحقق وعد بتزويد البلدة بخط من محطة الأشعري. كانت تلك استجابة موعودة وقت النشر، لا مشروعا يثبت التقرير اكتماله.
تضع هذه الجولات قصة البندورة داخل بيئة أوسع من الضغوط، لكنها لا تجعل الزراعة كلها متسببة في أزمة المياه. ففي تصريحات نشرتها الجزيرة نت يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول، حدد مدير شركة المياه والصرف الصحي بدرعا رياض مسالمة تحديات تشمل الآبار المخالفة والاستجرار غير المشروع، وقدم الشبكات وخروج محطات من الخدمة بسبب جفاف الينابيع.
ويضيف الأرشيف ما يمنع التعامل مع درعا باعتبارها حالة مائية واحدة. ففي المادة نفسها، يقول بلال الحريري، صاحب بئر في الريف الشرقي، إن المخزون في منطقته ما زال مستقرا، ويدعو إلى معالجة مدروسة تراعي اعتماد السكان على الزراعة، بدلا من استبعاد الآبار من المشهد من دون تدرج ودراسات.
ومن الجانب الرسمي، تحدث مدير الموارد المائية هاني عبد الله، في تصريحات لـ "سوريا الآن " نشرتها الجزيرة نت يوم 6 سبتمبر/أيلول، عن الحاجة إلى آليات توفر حلولا عاجلة للمياه وتوازن بين احتياجات السكان والمزارعين "دون التسبب في كارثة معيشية ".
هذا التوازن هو ما تضيفه خلفية المياه إلى حكاية البندورة: حماية مياه الشرب لا تغني عن حماية مصدر رزق المزارع، كما أن دعم الإنتاج لا يكتمل إذا بقي المحصول عاجزا عن الوصول إلى السوق. وهما سؤالان متصلان بإدارة موارد المنطقة ومعيشتها، لا علاقة سببية تثبتها صورة حقل أو بئر.
وعند جمع ما تقوله الشهادات، تظهر ثلاث مراحل لا يصح اختزال إحداها في الأخرى: تأمين شروط الزراعة، وتحمل كلفة الإنتاج، ثم تصريف المحصول. يتحدث مزارعا البندورة عن المرحلتين الأخيرتين، بينما تكشف تقارير المياه بعض الضغوط المحيطة بالأولى وبحياة السكان خارج الحقول أيضا.
ومن هنا، فإن سؤال مساعدة المزارعين لا ينتهي عند زيادة الإنتاج: ما الذي يعوق الوصول إلى الأسواق؟ وكيف يمكن تقليل مخاطر نقل محصول سريع التلف؟ وما البدائل التي ترافق تنظيم استخدام المياه حتى لا تتحول حماية المورد إلى انقطاع للدخل؟ هذه أسئلة تفتحها الشهادات، وليست حلولا يثبت التقرير تنفيذها.
أما الناصر فيجيب عن سؤال الموسم المقبل بعبارة لا تشبه أرقام الكلفة ولا حديث الأسواق: "رح نزرع بندورة، ما رح نوقف ". وعندما يعيده المراسل إلى احتمال الخسارة، يتحدث عن أمله في أن تكون السنة المقبلة أفضل.
تنتهي الجولة بهذا الإصرار، لكن السؤال يبقى خارج الحقل: ما الذي يجب أن يتغير حتى لا يظل أمل المزارع في موسم أفضل أكبر من قدرته على استرداد كلفة الموسم الذي بين يديه؟
