كشف المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات القاهرة، ورئيس دائرة الإرهاب الأسبق، أسباب قرار الإفراج عن مرتضى منصور في قضية «موقعة الجمل»، مؤكدًا أن القرار استند إلى ما انتهت إليه المحكمة من عدم وجود أدلة تثبت الاتهامات المنسوبة إليه.
وأوضح فهمي، خلال الجزء الرابع من لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، في بودكاست «شهادة للتاريخ»، المذاع على منصات «صدى البلد»، أن الدائرة لم تنظر إلى أسماء المتهمين أو طبيعة الضغوط المرتبطة بالقضية، وإنما احتكمت إلى أوراق التحقيقات والأدلة المعروضة أمامها.
وأضاف أن المحكمة، عقب مطالعة جميع أوراق القضية وفحصها، خلصت إلى عدم وجود دليل يدين مرتضى منصور أو بعض المتهمين الآخرين، مشيرًا إلى أن الاتهامات استندت إلى أقوال مرسلة لا يدعمها دليل، وتحتمل الصحة والخطأ.
وأشار إلى أن القرار صدر في وقت كان فيه معظم من شملتهم الاتهامات قيد الحبس، وسط حالة من الانفعال في الرأي العام، إلا أن الدائرة لم تسمح لهذه الأجواء بالتأثير في تقديرها للأدلة.
وشدد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق على أن العدالة لا تجيز استمرار حبس متهم استنادًا إلى مجرد احتمالات أو أقوال غير مدعومة بأدلة، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار قرارها بالإفراج عنه.
