قال وزير العمل، حسن رداد، إن ملف الحماية الاجتماعية يتضمن بعض المستهدفات المتمثلة في تفعيل دور المجلس القومي للأجور، بما يدعم التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، وتعزيز الالتزام بتطبيق القرارات المنظمة للأجور من خلال التفتيش والمتابعة، فضلًا عن توسيع التغطية التأمينية للعاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز الحماية من المخاطر قصيرة الأجل، وتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
وأكد حسن رداد، خلال مشاركته في جلسة البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، ضمن فعاليات اليوم الرابع من "منتدى مصر 2026"، بالعاصمة الجديدة، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خطة الوزارة تشمل رفع كفاءة التفتيش على المصانع والشركات والمزارع في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع ينظم أوضاع العمالة المنزلية ويحدد الحقوق والواجبات بوضوح، وتعزيز دور مجالس المهارات القطاعية في تحديد المهارات المطلوبة للقطاعات التنموية، بما يدعم مواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
وتابع: "نعكس هذه المستهدفات توجه وزارة العمل نحو الإسهام في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على توفير فرص العمل اللائق، وتنمية المهارات، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويربط التنمية الاقتصادية بتحسين فرص التشغيل ومستوى معيشة المواطنين".
