كشف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عن رفع الميزانية المخصصة لقطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين إلى 121,3 مليار درهم برسم سنة 2027، بزيادة قدرها 5,3 مليارات درهم، إلى جانب تخصيص 17 ألفا و874 منصبا ماليا جديدا لهذه القطاعات.
وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان، أن هذه الزيادة تأتي في إطار تعزيز الموارد المالية والبشرية الموجهة لقطاع التعليم، ومواكبة الأوراش الإصلاحية الرامية إلى تحسين جودة المنظومة التربوية، وتوسيع العرض المدرسي والجامعي.
وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، فإن الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات التربية والتعليم العالي والتكوين سترتفع من 116 مليار درهم إلى 121,3 مليار درهم، أي بزيادة تناهز 4,6 في المائة، في وقت يرتقب أن تستفيد فيه هذه القطاعات من 17 ألفا و874 منصبا ماليا جديدا.
وتشمل الأولويات الحكومية برسم السنة المقبلة تعميم التعليم الأولي، والرفع من نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية، ومحاربة الهدر المدرسي، مع تطوير مسارات جديدة لفائدة المنقطعين عن الدراسة، بهدف تحسين فرص إدماجهم في سوق الشغل.
وعلى مستوى التعليم العالي، تعتزم الحكومة مواصلة تنزيل الهندسة الجديدة للتعليم الجامعي وتوسيع العرض الجامعي، من خلال إحداث 49 مؤسسة جامعية جديدة، إلى جانب دعم البحث العلمي والابتكار.
كما يتضمن البرنامج افتتاح ثلاث مدن للمهن والكفاءات بجهات كلميم واد نون، وفاس مكناس، ودرعة تافيلالت، في إطار تعزيز منظومة التكوين المهني وتقريب خدماتها من الشباب بمختلف الجهات.
وتراهن الحكومة، من خلال هذه التدابير، على تحسين جودة التعليم والتكوين، وتقليص الفوارق في الولوج إلى المؤسسات التعليمية، وتعزيز ملاءمة التكوينات مع حاجيات سوق الشغل.
