أكد عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الاقتصاد الوطني اتخذ إجراءات استباقية ساعدته على التعامل مع تداعيات الأزمات، موضحا أن مرونة سعر الصرف أسهمت في عودة بعض الاستثمارات الأجنبية بعد أن اتضحت قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
وأوضح رضوان، خلال حديثه مع يوسف الحسيني في برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، أن الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى نحو 57 مليار دولار، كما تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من عجز بلغ نحو 29 مليار دولار قبل عامين ونصف إلى تسجيل أكثر من 31 مليار دولار، إلى جانب تراجع التضخم إلى مستويات أقل، وتحسن مؤشرات الاقتصاد، وانخفاض تكلفة التأمين على الديون الحكومية إلى مستوياتها الأدنى خلال نحو 10 سنوات.
ولفت إلى أن هذه المؤشرات، إلى جانب تحسن عائدات قناة السويس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وزيادة أعداد السائحين بعد استقبال مصر نحو 19 مليون سائح العام الماضي، تعكس تحسنا في أداء الاقتصاد مقارنة بالفترات السابقة وبالأوضاع في الأسواق المحيطة.
وأكد أن الاستثمار في الأسهم ينبغي أن يكون جزءا من خطط الأفراد المالية، حتى لو بدأ بمبالغ صغيرة تضاف بصورة دورية، مع مراعاة اختلاف الظروف المالية ودرجة تقبل المخاطر من شخص إلى آخر.
وأوضح أن ضخ مبالغ محدودة على فترات منتظمة يتيح للمستثمر الاستفادة من تحركات السوق صعودا وهبوطا، بشرط أن يكون الاستثمار طويل الأجل ومتناسبا مع إمكاناته المالية وقدرته على تحمل المخاطر.
