شهد سوق السيارات المصري موجة من الزيادات السعرية خلال شهر أكتوبر الجاري، طالت عددا من الموديلات الجديدة، سواء المجمعة محليا أو المستوردة، بما في ذلك السيارات العاملة بالوقود التقليدي والكهرباء والسيارات الهجينة، وسط ضغوط متزايدة مرتبطة بسعر صرف الدولار وتكاليف الاستيراد والشحن.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أسباب الارتفاعات المتتالية، مشيرا إلى أن سعر العملة يمثل عاملا أساسيا في تحديد التكلفة النهائية للسيارات، إلى جانب مصروفات الشحن والجمارك وغيرها من الأعباء المرتبطة بالاستيراد.
وأكد، أن تحركات سعر الدولار تنعكس بصورة مباشرة على تكلفة السيارات، لافتا إلى أن تذبذب سعر العملة بين الارتفاع والانخفاض يدفع الشركات إلى إعادة حساب تكاليفها، وهو ما يظهر في تغيرات الأسعار داخل السوق.
وبشأن أسعار السيارات الجديدة، أشار سعد إلى أن الأسعار تبدأ حاليا من نحو 700 ألف جنيه، بعدما كانت هناك طرازات تُطرح بأسعار أقل من ذلك، لتمتد بعد هذه الفئة إلى مستويات أعلى بحسب نوع السيارة وإمكاناتها.
ولفت إلى أن الشركات والمستثمرين يتحملون تكاليف مرتبطة بسعر العملة وقت استيراد السيارات، لكن عند إعادة تقييم السيارة وتحويلها إلى قيمة مالية وفقا للأسعار الحالية، قد لا تتناسب قيمتها السابقة مع سعر الصرف الجديد، وهو ما ينعكس على قرارات التسعير.
