بغداد - 964
أعلن النائب عدي عواد، رئيس اللجنة المالية النيابية، وصول الكتاب الخاص بملف رواتب البصرة -عقود الـ10 آلاف- إلى وزارة المالية، بعد استكمال الإجراءات والمصادقة على التوصيات، مرجحاً صرف الرواتب خلال يومين، ومطمئناً أهالي المحافظة بقرب حسم الملف، الذي قال إنه شهد الكثير من اللغط والشائعات غير الصحيحة، مشيداً بدور وزير التربية عبد الكريم عبطان والنواب الذين تابعوا القضية.
وقال النائب عواد في مقطع مصور، تابعته شبكة 964، إن الكتاب الخاص بملف البصرة وصل إلى وزارة المالية، بعد استكمال الإجراءات المطلوبة، مؤكداً أنه من المفترض ألا يتأخر صرف الراتب أكثر من يومين.
وأضاف أن هذا الملف شهد الكثير من اللغط والشائعات غير الصحيحة، مشيراً إلى أن وزير التربية تعامل معه بدقة وحزم، من خلال تشكيل لجنة أرسلت إلى البصرة، ثم عادت لدراسة التوصيات والمصادقة عليها.
وأكد عواد أن هذه الإجراءات من شأنها طمأنة أهالي البصرة، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاز الملف، ومن بينهم النواب، ولا سيما النائبة زينب التميمي، مشيداً بجهودهم ومتابعتهم المتواصلة لإنهائه.
وفي (13 أيلول 2026)، تظاهر المئات من متعاقدي تربية البصرة، أمام مبنى المديرية، للمطالبة بصرف رواتب نحو 10 آلاف متعاقد ضمن وجبة الـ 38 ألف عقد، فضلاً عن حسم مستحقات ملف الـ 19 ألف عقد، وأكد المحتجون انقطاع رواتبهم لفترات تفاوتت بين شهرين إلى تسعة أشهر لبعض الملفات، مما تسبب بتفاقم معاناتهم اليومية وعجزهم عن تأمين أجور التنقل بحسب قولهم، مطالبين الحكومة بالتدخل السريع وإنهاء ملف التأخير.
وتأتي التظاهرة في ظل تأخر حسم ملفات عقود تربية البصرة، إذ أعلنت اللجنة المالية النيابية، في (11 آب 2026)، إطلاق رواتب عقود الـ38 ألفاً في مديرية تربية محافظة البصرة، بعد إنهاء الإشكالات التي تسببت بتأخيرها خلال الفترة الماضية. لكن اللجنة المختصة بتدقيق ملف متعاقدي تربية البصرة، كشفت في (7 أيلول 2026) وجود اختلاف يتعلق بـ8517 متعاقداً من أصل 38,553 متعاقداً، على خلفية عمليات استبدال جرت مؤخراً، فيما أكدت استكمال إطلاق رواتب جميع المتعاقدين الآخرين.
